(المنامة – 17 يناير  2023) أطلقت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، بالتعاون مع كل من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووزارة الداخلية البحرينية النسخة الأولى من ورش عمل، حملت عنوان: (الهوية القانونية: أمن الحدود والتنقل الآمن)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ 17 يناير، على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من (17-19 يناير 2023).

تهدف الورشة التي تأتي في إطار مبادرة إنشاء المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود في الرياض إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وتكريس أفضل الممارسات الملائمة لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة في مجال الهجرة والقضايا ذات الصلة؛ وذلك لضمان هجرة آمنة ومنظمة، إلى جانب تأمين حصول المهاجرين على معلومات وهوية قانونية؛ لمساعدة دول المنطقة في تنفيذ سياسات هجرة مأمونة، وإدراتها بشكل فعال.

وقد شارك في الورشة عدد من المسؤولين ونخبة متنوعة من الخبراء من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية العربية، ومنظمات الأمم المتحدة؛ حيث ناقشوا أهم التوصيات والسياسات حول أهمية زيادة التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف المشتركة؛ لتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.  كما تم استعراض سبل تعزيز تبادل المعلومات؛ نظرا لأهميتها في بناء سياسات الهجرة القائمة على الأدلة والبيانات.

خلال افتتاحه ورشة العمل، رحب معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالمشاركين، في أعمال الورشة والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والوطنية بما يخص القضايا المتعلقة بالهوية القانونية، معربا عن امله في أن تحقق الورشة أهدافها وتقدم التوصيات والحلول المرجوة، ومتطلعاً لاستمرار هذا التعاون المشترك لما فيه من فائدة كبيرة للعاملين بهذا المجال في الدول العربية.

وأكد أن التشريعات والقوانين الوطنية تعتبر الركائز الأساسية للهوية القانونية التي يتم التعامل بها داخل وخارج نطاق الحدود الوطنية، بحيث تتيح لحاملها الانتقال عبر الدول بشكل قانوني وآمن، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، موضحا ان خير برهان على ذلك، ارتفاع تصنيف جواز السفر البحريني على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن مساعي البحرين مستمرة في تطوير الهوية القانونية من خلال  العمل على مشروع الجواز الالكتروني، والذي يشكل نقله نوعية في تطوير وثائق السفر، الأمر الذي يعزز من مكانة البحرين دوليا في هذا المجال.

وأشار سعادة الدكتور خالد عبد العزيز الحرفش، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن جامعة نايف العربية للعلوم الامنية هي: "الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والمناط بها تنفيذ الاستراتيجيات والخطط العربية الامنية المقرة من المجلس." كما نوه من جانبه إلى أن الجامعة: "تعمل علئ نقل افضل الممارسات والخبرات في العلوم الامنية لجميع الاجهزة الامنية العربية من خلال علاقاتها وشراكاتها الاقليمية والدولية تعزيزا للتعاون العربي الدولي في كافة المجالات الأمنية."

من جهته، أكد السيد عثمان البلبيسي، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه الورشة تهدف "لمناقشة أهم السياسات لتعزيز جهود دول المنطقة في سعيها لتنظيم الهجرة بشكل آمن ومنتظم وفعال."

وأضاف البلبيسي "نحن فخورون بالتوسع بالشراكات الإقليمية التي تساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة وتكريس استراتيجيات الهجرة المتطورة من أجل مواجهة تحديات إدارة الهجرة في المنطقة."

وأشارالسيد خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين إلى: " أن النسخة الأولى من ورش العمل تأتي في إطار حرص الأمم المتحدة على دعم وتعزيز قدرات السلطات في المنطقة؛ لضمان سيادة القانون". كما أعرب عن أمله في تحقيق العدالة والسلامة والأمن، ومنع الجريمة، بما في ذلك الإتجار بالبشر. مشيرا إلى أهمية: "مواصلة تركيز النقاش على الهوية القانونية، والاعتراف بكل شخص أمام القانون، وصولا إلى التطبيق العملي الناجح؛ لتسجيل المعلومات الحيوية، وإصدار دليل الهوية القانونية لهذه الفئة المستهدفة من الأفراد، التي هي فى أمس الحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي".