عقدت قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين في نيويورك في سبتمبر من عام 2016، وكانت  حدثاً تاريخياً مهماً. فقد خرجت القمة بإعلان نيويورك الذي كان بمثابة وثيقة أساسية مهدت الطريق نحو اتفاقين عالميين آخرين جرى اعتمادهما في عام 2018، الأول كان بشأن اللاجئين والآخر بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وأقر إعلان نيويورك بالحاجة إلى اتباع نهج شامل إزاء التنقل البشري وتعزيز التعاون على الصعيد العالمي لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وتقاسم المسؤولية على نطاق عالمي. وفي ديسمبر 2018، جرى اعتماد الاتفاقين. يتسق الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية مع المقصد السابع للهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والذي ينص على التزام بلدان العالم بالتعاون الدولي لتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

ولذلك، يعمل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة على دعم الدول الأعضاء لتمكينها من تبني نهج حكومي ومجتمعي شامل والمساعدة في تصميم وتنفيذ السياسات وتوفير الدعم الفني المطلوب لتحقيق الأهداف الـ 23 المبينة في الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. كما يدعو الاتفاق العالمي أيضًا إلى إنشاء آلية لبناء القدرات في الأمم المتحدة، وإنشاء مركز اتصال، وصندوق تمويل لتنفيذ حلول قائمة على المشاريع، ومنصة عالمية للمعارف كمصدر متاح للبيانات على الإنترنت لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وستقود كل هذه الجهود والمبادرات في نهاية المطاف إلى تيسير هجرة الأشخاص وتنقلهم بصورة آمنة ومنظمة ونظامية ومسؤولة، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات هجرة مرسومة ومدارة بصورة جيدة.

تعد الهجرة ظاهرة متعددة الأوجه وغير ثابتة على نسق واحد ومعقدة، مما يتطلب نهجاً متكاملاً من حيث تأثيرها وتأثرها بجميع المجالات القطاعية وجميع مستويات الحكم. وفي هذا الصدد، يعمل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة مع شركاء، مثل جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UNESCWA)، ويشارك في قيادة الفريق العمل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية منذ عام 2013. ويضطلع فريق العمل هذا بتنفيذ أنشطة لبناء القدرات، وينظم مؤتمرات إقليمية لمناقشة الدروس المستفادة والممارسات الفضلى للدول الأعضاء في سعيها إلى تحقيق أهداف الاتفاق العالمي للهجرة وأهداف التنمية المستدامة. علاوةً على ذلك، يتيح ذلك للدول الأعضاء فرصًا لتبادل افضل الممارسات والسعي إلى إيجاد أوجه تعاون إقليمية لتنفيذها.

كما يتعاون المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع الشركاء ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والكيانات الإقليمية الأخرى ويتبنى نهجاً مجتمعياً شاملاً تتمثل الغاية منه في توفير الدعم للدول الأعضاء لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية جنبًا إلى جنب مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتتماشى كل هذه الجهود مع إطار حوكمة الهجرة (MiGOF) الذي يحدد أهداف المنظمة الدولية للهجرة ومبادئها.
 
ينص الاتفاق العالمي للهجرة على التزام جماعي بتحسين التعاون بشأن الهجرة الدولية ويقر بأن الهجرة كانت جزءًا من تاريخ البشرية على مر الزمن، وإنها مصدر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة.

•    يقوم الاتفاق على التفاهم المشترك، ويقر بأنه ثمرة مراجعة ودراسة غير مسبوقة لحقائق وبيانات جرى جمعها عبر عملية علنية وشاملة وشفافة.
•    يكفل كذلك احترام حقوق الإنسان للنساء والرجال والفتيات والفتيان في جميع مراحل الهجرة.
•    يقر بأن الهجرة حقيقة متعددة الأبعاد لا يمكن أن يتصدى لها قطاع حكومي وحده، إذ أنها تتطلب نهجًا مجتمعيًا شاملًا يشمل جميع الشركاء المعنيين بالهجرة.
•    يعد إطاراً تعاونياً غير ملزم قانونًا ينص على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتصدى للهجرة بمفردها كونها ظاهرة عابرة للحدود.

الشركاء والجهات المانحة

يعمل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة مع مجموعة متنوعة من الشركاء مثل: جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والبرلمان العربي، من بين كيانات إقليمية أخرى. كذلك يعمل المكتب الإقليمي مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة والمنظمات غير الحكومية. ويعمل المكتب مع 18 وكالة مختلفة من وكالات الأمم المتحدة كجزء من فريق العمل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية.