أكرا – في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر، استضافت حكومة غانا، بدعم من شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة لغرب ووسط أفريقيا، حوارا إقليميا للدول الرائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

ضم هذا الحدث ممثلين من 28 دولة من إفريقيا والدول العربية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكان بمثابة فرصة لتعزيز الشراكات بين الحكومات عبر المناطق، ومناقشة التعاون الإقليمي والأقاليمي في تنفيذ الاتفاق العالمي حول الهجرة وإظهار أهمية دمج الاتفاق العالمي حول الهجرة في التخطيط الوطني.

وناقش المشاركون سبل تحسين جمع البيانات وتبادل الممارسات الجيدة من أجل فهم أفضل للاتجاهات الناشئة في حركة تنقل الأشخاص عبر المناطق. كما تناول الحوار موضوعات مثل الحاجة إلى التعاون والتنسيق عبر المناطق لمكافحة تهريب المهاجرين والقضاء على الاتجار بالبشر ومنع الخسائر في الأرواح؛ والمسارات المنتظمة كمحرك للتنمية والحماية؛ وتطبيق أبعاد مكافحة التمييز في الهجرة والاحتجاز.

وقالت السيدة إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ومنسقة شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة: "عندما يصبح التعاون داخل وعبر المناطق أقوى، يمكننا حماية حقوق جميع الأشخاص على طول طرق الهجرة بشكل أفضل. وتزداد قوة هذا التعاون هنا اليوم. جميعكم في نفس الغرفة، تتحدثون مع بعضكم البعض وتتعلمون من بعضكم البعض. إن عملكم معًا ينقذ الأرواح".

وقال السيد سفيان القدميري، المستشار في البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف:"باعتبارهما أول رئيسين مشاركين لمبادرة الدول الرائدة في الاتفاق العالمي حول الهجرة، فإن المملكة المغربية والسلفادور ملتزمتان التزاما عميقا بالأهداف المشتركة، سواء تعلق الأمر بوضع الهجرة في أبعادها الحقيقية من خلال سرد متوازن أو تعزيز مضاعفة المسارات النظامية أو حماية حقوق الإنسان للمهاجرين أو الاستجابة لآثار تغير المناخ أو زيادة توسيع عضويتنا".

وأضاف السيد خوسيه روبرتو تشافيز، المستشار في البعثة الدائمة لجمهورية السلفادور لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف:"باعتبارها دولة رائدة في الاتفاق العالمي حول الهجرة منذ فبراير 2020، يسر السلفادور، مع المغرب، أن تشارك في رئاسة هذه المبادرة وتوحيد الجهود مع جميع الدول الرائدة لتحقيق التزاماتنا بموجب الاتفاق لأجل سلامة المهاجرين وكرامتهم، مع اتباع نهج يركز على الأشخاص وتعزيز مساهماتهم الإيجابية".

واختتم الحوار بمجموعة من التوصيات، والتي سيتم الأخذ بها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والمراجعات الإقليمية القادمة للاتفاق العالمي حول الهجرة. وسلطت الدول الداعمة الضوء أيضًا على الحاجة إلى إتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ والتخفيف من آثارها، فضلاً عن معالجة الخسائر والأضرار بشكل مناسب، والتي قد تجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصلية.

تم تنظيم هذا الحوار بفضل المساهمات المالية المقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة؛ ومملكة هولندا من خلال دعمها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج بناء شراكات الهجرة الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة.