(القاهرة - 23 مايو 2023). عقدت شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية الإقليمية لأصحاب المصلحة في القاهرة.

وكان الاجتماع يهدف إلى توفير مساحة لتبادل المعلومات والمعرفة بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن التقدم والتحديات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في جميع أنحاء المنطقة العربية.

سيتألف الفريق الاستشاري من 10 أعضاء، وسيؤدي دورًا تحفيزيًا لمساعدة الأمم المتحدة على توسيع نطاق الوصول إلى أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومنظمات المهاجرين في المنطقة قبل الاتفاق العالمي حول الهجرة المقبل للمراجعات الإقليمية في عام 2024.

قال السيد عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لـلمنظمة الدولية للهجرة ومنسق الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يعد إطلاق المجموعة الاستشارية الإقليمية لأصحاب المصلحة إحدى الخطوات الحاسمة المتخذة بناءً على الدروس المستفادة من الدورة الأولى ومدتها أربع سنوات لتنفيذ ومتابعة ومراجعة الاتفاق العالمي".

تسعى المجموعة الاستشارية الإقليمية لأصحاب المصلحة، التي تأسست في وقت سابق من هذا العام، إلى التغلب على التحديات التي يواجهها العديد من أصحاب المصلحة في المنطقة، بما في ذلك التحديات اللغوية والجغرافية والتقنية والمالية والاجتماعية للوصول إلى العمليات العالمية والإقليمية والوطنية.

وقال أحد أعضاء المجموعة الاستشارية الإقليمية لأصحاب المصلحة: "يمكن للمجموعة الاستشارية المساهمة بخبرتها الجماعية ووجهات نظرها لتعزيز التنفيذ الإقليمي للميثاق العالمي حول الهجرة. ستساعد مدخلات المجموعة الاستشارية الإقليمية لأصحاب المصلحة وتوصياتها ومشاركتها في إثراء المراجعات الإقليمية المقبلة، والمساهمة في الجهود الجماعية لتنفيذ الاتفاق العالمي حول الهجرة في المنطقة".

قال السيد جوناثان برنتي، رئيس أمانة شبكة الهجرة التابعة للأمم المتحدة: "تضع الشبكة أهمية كبرى في المشاركة الشاملة مع جميع أصحاب المصلحة في المنطقة وتزويدهم بمنصة للتواصل مع حكوماتهم ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع. هذه المجموعة تحقق المبدأ التوجيهي للاتفاق العالمي حول الهجرة الخاص بنهج المجتمع بأسره تجاه معالجة أولويات الهجرة الرئيسية في المنطقة".

عُقد اجتماع التخطيط الداخلي الافتتاحي للمجموعة الاستشارية الإقليمية لأصحاب المصلحة بالتزامن مع إحاطة الشركاء الإقليميين التي ركزت على تقديم الجهود المنسقة على مستوى منظومة الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة.

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية هو أول اتفاق للأمم المتحدة يتم التفاوض عليه بين الحكومات بشأن نهج مشترك لإدارة الهجرة الدولية. وهو يقوم على الإدراك الجماعي بأنه لا يمكن لأي حكومة بمفردها أن تحكم الهجرة بفعالية دون تعاون، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو العالمي. التزمت الدول الأعضاء أيضًا بتنفيذ الميثاق العالمي حول الهجرة بالتعاون والشراكة مع المهاجرين والمجتمع المدني ومنظمات المهاجرين والشتات والمنظمات الدينية والسلطات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والنقابات العمالية والبرلمانيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

للمزيد من المعلومات:
في جنيف:
فلورنس كيم، مسؤولة الاتصالات الاستراتيجية، أمانة شبكة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، 
fkim@iom.int 

في القاهرة:
محمد علي أبونجيلة، المتحدث الرسمي الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة
mmabunajela@iom.int