الكويت / 15 نوفمبر 2021، أختتمت المنظمة الدولية للهجرة وكالة الأمم المتحدة للهجرة في دولة الكويت ورشتي عمل متتاليتين حول "مكافحة الاتجار بالأشخاص"' بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

تضم ورشتا العمل خلال الفترة 10 -11 و14 -15 نوفمبر 2021 مشاركين من مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة وجميعهم من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يتعاملون مع القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. ستتناول ورش العمل مواضيع تتعلق بتحديد هوية الضحايا، وقانون الاتجار الكويتي رقم 91 لسنة 2013، والإطار القانوني الدولي بشأن الاتجار بالأشخاص، والمساهمين في تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية من منظور دولية ووطنية، تقنيات لإجراء مقابلات مع ضحايا الاتجار، ومواضيع أخرى ضمن إطار ورش العمل.

وتأتي هذه الورشة كأحد الأدوات لتعزيز ركيزة مكانة الكويت العالمية في إطار خطة التنمية الوطنية الكويتية 2035، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقال مازن أبو الحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، خلال كلمته الافتتاحية: "إنها أيضًا جزء من الاستراتيجيات المحلية والإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة واستراتيجية المنظمة في دول الخليج، والتي نعمل على تحقيقها في الأشهر المقبلة والتي تتماشى مع الهدف 10 من أهداف الميثاق العالمي للهجرة."

ستكون ورشتا العمل هاتان، اللتان تشكلان جزءًا من مشروع مستمر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مقدمة لمشروع شامل تعمل عليه المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان" دعم جهود دولة الكويت لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" والتي ستنفذ بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة الخارجية في إطار التعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة ودولة الكويت. ستمهد ورش العمل الطريق لتعزيز التعاون المباشر بين جميع الجهات المعنية.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع دانة العثمان – المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، بريد إلكتروني dalothman@iom.int