القاهرة، 3 تموز/ يوليو - انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة إذ تقوم الحكومات وأصحاب المصلحة بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق منذ اعتماده في عام 2018.

ويشارك في تنظيم هذه الفاعلية التي ستستمر لمدة يومين المنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، السيدة إيمي بوب: "ستساعدنا المناقشات الجارية خلال هذين اليومين على رسم خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لهذه المنطقة، مستقبل يعتد فيه بالمهاجرين كعوامل للتغيير الإيجابي ويتم اعتبار الهجرة فيه فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، فمسؤوليتنا المشتركة هي بذل المزيد من الجهد – وعلى نحو أفضل - لتسخير الإمكانات الهائلة للهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية."

وستتبادل الحكومات المشاركة من المنطقة الممارسات الفضلى والتحديات والدروس المستفادة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق العالمي وخطواتها التالية على المستوى القطري. كما سترشد هذه الاستنتاجات والتوصيات المهمة المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة لعام 2026.

وبهذه المناسبة، علقت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا: "المهاجرون يؤدّون دوراً أساسيّاً في التنمية. فهم يساهمون في اقتصادات بلدانهم الأم من خلال التحويلات المالية التي تشكّل مصدراً رئيسيّاً للدخل بالنسبة للعديد من الأسر. إنّ الهجرة ليست قضيةً تنمويّة فقط، بل إنسانيةٌ بامتياز أيضًا."

وأضافت: "تَحْتَ وطأة الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب والاحتلال، اضطُرّ العديد من سكان منطقتِنا إلى النزوح واللجوء، وإلى اعتماد مسارات غير نظامية للهجرة رغم مخاطرها، فخسر الآلاف أرواحهم وهم يحاولون الوصول إلى حيث أمانهم أو مصدر رزقهم."

وستركز المناقشات على المجالات الستة ذات الأولوية التي حددتها الدول الأعضاء في الاستعراض الإقليمي الأول المنعقد في عام 2021، وتشمل هذه الأولويات توسيع مسارات الهجرة النظامية والحد من الهجرة غير النظامية، وضمان حق المهاجرين في الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحماية وتمكين العمال المهاجرين وتفعيل دورهم في عملية التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد.

ومن ناحيته قال السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية "لا بد من معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء، والربط بين الهجرة والتنمية من خلال اتباع مقاربات تنموية تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي."

وفي اليوم السابق للاستعراض الإقليمي، استضافت المنظمة الدولية للهجرة والإسكوا اجتماعًا تشاوريًا لأصحاب المصلحة المتعددين بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية، كما أجرت آليات الأمم المتحدة الإقليمية أيضًا سلسلة من المشاورات المواضيعية عبر الإنترنت في آيار/ مايو والتي تغطي جميع الأولويات الرئيسية الست لجمع المدخلات من مختلف أصحاب المصلحة.

وبهذا الصدد، يتم إجراء خمس مراجعات إقليمية كل أربع سنوات. وكجزء من سلسلة استعراضات عام 2024، تم إجراء مراجعة إقليمية في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة في آذار/ مارس 2024، ومن المقرر إجراء مراجعة إقليمية أخرى في أفريقيا في تشرين الأول/ أكتوبر. وسيجري إقليمي آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والوسطى استعراضاتهما في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2025 على التوالي.

ويدعو الاتفاق العالمي إلى إجراء هذه الاستعراضات الإقليمية، إذ يقر الاتفاق بأن معظم الهجرة الدولية تحدث داخل المناطق، كما وإنها توفر فرصة لإجراء مناقشة تقودها الدول حول تنفيذها، وتعزز المزيد من التعاون الإقليمي، وتمهد الطريق للمراجعة العالمية كل أربع سنوات في المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة.

إن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة هو بمثابة إطار تعاوني غير ملزم قانونًا ويستند إلى القانون الدولي، وترتكز أهدافه الثلاثة والعشرون على 11 مبدأ توجيهيًا، بما في ذلك احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

وتلتزم منظومة الأمم المتحدة، من خلال آليات الأمم المتحدة الإقليمية، بدعم جميع الشركاء في السعي إلى تنفيذ الاتفاق، مع الاعتراف بأن هذا الإطار التعاوني هو أداة لا تقدر بثمن لضمان أن تعود الهجرة بالنفع على الجميع.

للمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:

المنظمة الدولية للهجرة  media@iom.int

الإسكوا: رانيا حرب على harb1@un.org ومريم سليمان على  sleiman2@un.org

جامعة الدول العربية: إدارة اللاجئين والمغتربين والهجرة، قطاع الشؤون الاجتماعية: aemigrant.dept@las.int