الخميس، 24 يونيو 2021 – يعقد المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وفريق عمل الهجرة المختلطة بشمال إفريقيا (NAMMTF) بالتنسيق مع شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (UN Network on Migration) لقاء تشاوري عبر الإنترنت مع الأكاديميين من شمال أفريقيا وذلك للتحضير للاستعراض القاري الخاص بالإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي للهجرة) لمنطقة أفريقيا والمقرر انعقاده في شهر يوليو القادم.

ويشهد اللقاء التشاوري مشاركة ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وخبراء دراسات الهجرة وباحثين من دول شمال أفريقيا لمناقشة أولويات البحث الناشئة وأحدث أنماط الهجرة والبيانات فيما يخص تطورات تطبيق الاتفاق العالمي للهجرة من قبل دول شمال أفريقيا في ضوء أزمة كوفيد -19 الجارية. كما سيقوم المشاركون بتقديم توصيات لتحسين مساهمة البحث العلمي والعمل الأكاديمي في صياغة سياسات هجرة مبنية على الأدلة.

وقالت كارميلا غودو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن: "القائمون على البحث العلمي لديهم دور محوري. فمن خلال التحليل المنهجي للبيانات ونتائج البحوث والتوصيات، يتمكن أصحاب القرار من الحصول على المعرفة اللازمة لصياغة سياسات مبنية على الأدلة والمساهمة في الدفاع عن الحقوق العالمية والغير قابلة للمصادرة للمهاجرين."

ومن المقرر أن تسهم مخرجات لقاء اليوم في مناقشات مؤتمر الاستعراض القاري للاتفاق العالمي للهجرة لمنطقة أفريقيا في الفترة ما بين 7-13 يوليو القادم، حيث تتبادل البلدان المشاركة الرؤى والمستجدات فيما يخص إنجازات وتحديات تطبيق أهداف الاتفاق العالمي للهجرة. ومن المقرر أن تسهم بدورها نتائج الاستعراضات القارية والإقليمية في منتدى استعراض الهجرة الدولية المخطط عقده في 2022. 

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة والسكان ومدير نقاشات اللقاء التشاوري بأنه: "عند الحديث عن إشراك الأكاديميين في متابعة تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي للهجرة يجب على الحكومات أن تعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون جمع البيانات العلمية وإجراء المسوح والدراسات الميدانية حتى يتمكن كافة أصحاب المصلحة على وضع الخطط والاستراتيجيات المبنية على الأدلة."

يذكر انه تم إقرار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018 من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقوم الاتفاق العالمي على النهج المراعي لحقوق الانسان والمهاجرين. ويهدف الاتفاق إلى الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية وحقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، وكذلك تشجيع حوكمة الهجرة التي تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي وقضايا الأطفال. 

وكجزء من الاتفاق، أكدت الدول الأعضاء أهمية إشراك كل أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الأكاديميون، لضمان التطبيق الفعال للاتفاق العالمي للهجرة القائم على نهج الحكومة بأكملها ونهج المجتمع بأكمله.

وستدور النقاشات خلال اللقاء حول مواضيع متعددة من ضمنها أحدث أنماط الهجرة وفجوات البحث الرئيسية وأثر كوفيد- 19 على الهجرة والتنقلات والتقدم المحرز في تطبيق الاتفاق العالمي للهجرة في شمال أفريقيا.

مزيد من المعلومات حول الاستعراض القاري متوفرة هنا

النهاية

لمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع تميم عليان على telyan@iom.int telyan@iom.int