عمان: أطلقت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في الأردن حوارًا إقليميًا حول "الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة المشرق: التحديات والفرص". حيث حضر اللقاء، الذي عقد في الثاني عشر من أكتوبر 2021، وزير العدل الأردني، معالي د. أحمد نوري زيادات، وبدعم من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر (J/TIP) ضمن إطار مشروع المنظمة الدولية للهجرة "منع الاتجار بالبشر الناتج عن الصراعات واتباع نهج يعتمد على الحماية في جميع انحاء المشرق".

شارك في الحوار الإقليمي الذي استمر لمدة يومين خبراء وصانعو السياسات ومسؤولون حكوميون، فضلاً عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء آخرون يعملون على الاستجابة للاتجار بالبشر في السياق الإنساني.

تهدف المنظمة الدولية للهجرة من عقد هذا الحوار إلى تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والجهات الفاعلة الإنسانية لتحسين تحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم كما وتحديد الثغرات في الاستجابات والقاء الضوء على مجموعة من الخطوات الرامية لتأمين الموارد وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز منع الجريمة وتحديد ضحايا الاتجار والإحالة والمساعدة في منطقة المشرق.

فخلال اللحوار، أتيحت الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات حول المبادرات القائمة لتنفيذ الهدف العاشر من الاتفاق العالمي بشأن الهجرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك منطقة المشرق مع التركيز على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية. كما تمت مناقشة التقدم المحرز والتحديات في تنفيذ الإطار الإقليمي للإجراءات العمليّة الموحدة.

وقد أفاد سعادة الدكتور سعد اللوزي أمين عام وزارة العدل في الأردن، بأن "هذا الحوار يشكّل فرصة لتبادل الخبرات مع دول المنطقة ولمناقشة سبل المضي قدمًا للتعاون في مكافحة هذه الجريمة".

كما وصرّح السيد روبرت مكلنتورف، كبير منسقي شؤون اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة، بأن "وزارة الخارجية الأمريكية قامت بتمويل برنامج المنظمة الدولية للهجرة هذا و دعمه لأننا نؤمن أنه يجب على كل واحد منا أن يفعل ما في وسعه لوقف المتاجرين بالبشر وحماية الضحايا".

ومن جانبها قالت السيدة تجما كورت وهي مديرة مكتب منظمة الدولية للهجرة في الأردن بأن:" الأردن والعالم بأكمله يواجهوا العديد من التحديات، لكننا نواصل العمل معًا  لمكافحة الاتجار بالبشر". وأضافت تجما: "يشرفني ويسعدني اليوم أن أفتتح هذا الحوار المهم. عملت المنظمة الدولية للهجرة لسنوات عديدة بشكل وثيق وتعاوني مع وزارة العدل الأردنية وهي رائدة إقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر. ويمثّل هذا الحوار ركيزة واحدة من ركائز الشراكة الطويلة الأمد والمثمرة".

و قد أكّد السيّد ماتيو لوتشيانو، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان: "يتطلّب تعزيز الوقاية والحماية تكاتف جهود كافة الأطراف. ويحتاج إلى نهج حكومي شامل لضمان التعاون عبر جميع قطاعات الحكومة؛ نهج مجتمعي شامل لتعزيز الشراكات بين الأطراف المعنيّة المتعددة وتعاونًا دوليًا "

واختتم الحوار بسلسلة من التوصيات التي تهدف إلى خلق بيئة مواتية لمنع الاتجار بالبشر وإنقاذ الضحايا واستعادة كرامتهم الإنسانية.

عُقد هذا الحوار الإقليمي بفضل جهود فريق عمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق والأردن ولبنان وتركيا وبدعم كبير من قبل مختصين حماية ومساعدة المهاجرين في المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في القاهرة والمكتب الإقليمي في فيينا بالإضافة إلى قسم حماية ومساعدة المهاجرين في المنظمة الدولية للهجرة في المقرّ الرئيسي في جينيف.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيدة ديما حداد - مديرة المشروع الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر في المشرق - منظمة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان على العنوان التالي: dihaddad@iom.int.