مراكش، 9 سبتمبر - ناقش قضاة من جميع أنحاء أفريقيا مبادرات مختلفة تتعلق بقضايا الهجرة وحماية الطفل في القارة بما في ذلك إنشاء مركز للأبحاث وزيادة حملات التوعية بالإضافة إلى حدث سنوي مخصص لحقوق الطفل وذلك خلال فعاليات المنتدى الأول للقضاة الأفارقة الذي انعقد بمراكش، المغرب في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس 2024.
 
وشدد المشاركون على أهمية رفع مستوى الوعي وتوفير التدريب للقضاة الأفارقة بشأن قضايا الهجرة وحماية الأطفال ومكافحة استغلال الأطفال.  
 
تم تنظيم هذا الحدث من قبل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار برنامج الهجرة الإقليمي لأفريقيا .
 
وقالت السيدة جميلة صديقي، رئيسة منتدى حوار القضاة الأفارقة: "تبدو مسؤوليتنا كقضاة ممارسين هي العامل الحاسم في جعل أفضل مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، أساسًا أساسيًا وجوهريًا لحماية ورعاية طفولتنا الأفريقية، وجعلها آمنة". 
ودعا المشاركون إلى إنشاء مركز مخصص للبحث وتعزيز حقوق الطفل، إلى جانب منصة رقمية لنشر أنشطة منظمات المجتمع المدني.  
كما تم تقديم اقتراح لإنشاء منتدى سنوي حول حقوق الطفل كجزء من أهداف منتدى حوار القضاة الأفارقة، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مع التركيز بشكل خاص على الحماية القانونية والقضائية للأطفال المهاجرين غير المصحوبين. 

وقالت السيدة ماريسا سكوت، القنصل العام للولايات المتحدة بالمغرب: "هذا الاجتماع هو أكثر من مجرد تجمع، إنها جبهة موحدة في المعركة من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفا – أطفالنا – من الاستغلال والاتجار والهجرة غير الشرعية”. وأضافت: "أطفالنا هم المستقبل، ومن واجبنا الجماعي أن نضمن أن يكبروا في عالم خال من الخوف والخطر." 

وناقش المنتدى الحاجة إلى استراتيجية توعوية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لتحديث التشريعات المتعلقة بالهجرة وحقوق الطفل وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز التآزر والتعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وجمع الحدث قضاة أفارقة يتعاملون مع قضايا استغلال الأطفال من كوت ديفوار، وموريتانيا، والسنغال، وتوغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وموزمبيق، وتونس، والمغرب.  

وشهد أيضًا مشاركة رفيعة المستوى من حكومة الولايات المتحدة لمشاركة خبرات مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين في الولايات المتحدة على حدود الولايات المتحدة. وشمل ذلك خبراء من وزارة الأمن الداخلي (DHS)، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة العدل (DoJ)، وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) وإدارات ومكاتب مختلفة من الولايات المتحدة لاإضافة إلى السفارة والقنصلية في المغرب وأثينا. 

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بجو لوري على jlowry@iom.int