الرباط 12 يوليو - بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، استضافت المملكة المغربية مع دول أخرى من الدول الرائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، واستضافت "حديث الاتفاق العالمي للهجرة" يومي11-12 يوليو 2023 لمناقشة وتبادل الممارسات والتحديات والثغرات في الاتفاقات الثنائية لهجرة اليد العاملة بما في ذلك شراكات تنقل المهارات.

وشاركت في هذا الحدث الإقليمي الدول الأعضاء بما في ذلك تشاد ومصر وألمانيا وجورجيا ومالي والمغرب والنيجر والبرتغال وصربيا وإسبانيا وتونس وتركيا.

قال السيد إسماعيل شكوري، مدير القضايا العالمية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: "بصفتها الدولة المضيفة، تتشرف المملكة المغربية بجمع ممثلين وخبراء بارزين من إفريقيا والشرق الأوسط لمناقشة وتبادل الدروس المستفادة والممارسات والتحديات المحتملة بشأن الاتفاقيات الثنائية لهجرة اليد العاملة وشراكات تنقل المهارات".

وأضاف: "هذا الحدث المهم بمثابة منصة لتعزيز التعاون، وتعزيز أسواق العمل الشاملة، وتعزيز المشاركة الكاملة للعمال المهاجرين في الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع الأهداف التي حددها الاتفاق العالمي للهجرة. نحن ملتزمون بتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ونهدف إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية، وتسهيل العمل اللائق، وتعزيز جهودنا الجماعية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق العالمي المعتمد في مراكش".

وشاركت البلدان الطليعة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة و النظامية بالتنسيق مع البلدان التي لديها خبرة واهتمام بالاتفاقات الثنائية المتعلقة بهجرة اليد العاملة، بما في ذلك شراكات تنقل المهارات، في مشاورات بين الأقاليم وتبادل التعلم من الأقران بشأن أفضل السبل لتنفيذ جوانب محددة من الاتفاق العالمي بشأن الهجرة. 

تضمنت الموضوعات التي تمت مناقشتها خيارات ومسارات للهجرة النظامية بطريقة تسهل تنقل اليد العاملة (الهدف 5 من الاتفاق العالمي للهجرة) والعمل اللائق (الهدف 6 من الاتفاق العالمي للهجرة) الذي يعكس الواقع الديموغرافي وسوق العمل وأيضًا كنهج لمواجهة الهجرة غير النظامية بالإضافة إلى الحد من مخاطر الاتجار بالبشر.

قالت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب: "يلعب تنقل العمالة دورًا أساسيًا في توفير حلول طويلة المدى لكل من بلدان المنشأ والمقصد  مع تعزيز الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية. نحن ملتزمون بتعزيز أنظمة هجرة اليد العاملة الفعالة، ويوفر الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية منبرًا فعالاً للحوار متعدد الأطراف وهو أمر ضروري في هذا الإطار". 

وأضافت: "يسعدنا أن نستضيف هذا الاتفاق العالمي للحديث عن الهجرة في المغرب، وهو بلد رائد ونشط داخل منظومة الأمم المتحدة كما يتضح على سبيل المثال من مساهمة المغرب في عمل لجنة حماية حقوق جميع المهاجرين العمال وأفراد أسرهم ".

شجع حديث الاتفاق العالمي للهجرة هذا على تبادل الأفكار، وتحديد التحديات أو القضايا الرئيسية التي تتطلب الاهتمام، وساعد في بدء التعهدات وتحديد الممارسات لإدراجها في مركز شبكة الهجرة.

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية هو أول اتفاق للأمم المتحدة يتم التفاوض عليه بين الحكومات بشأن نهج مشترك لإدارة الهجرة الدولية. وهو يقوم على الإدراك الجماعي بأنه لا يمكن لأي حكومة بمفردها أن تحكم الهجرة بفعالية دون تعاون، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو العالمي.

في عام 2020، دعت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة مجموعة من الدول الأعضاء لتكون بمثابة "البلدان الرائدة" في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، واستهدافها بدعم واضح من الشبكة، مع توليد الأفكار الرئيسية والدروس المستفادة و الممارسات الجيدة التي يمكن مشاركتها في أماكن مخصصة ومع الدول الأعضاء الأخرى.

تلعب البلدان الرائدة دورًا حاسمًا في إظهار الدعم الاتفاق العالمي للهجرة وساعدت مؤخرًا في حشد الدعم للمنتدى الدولي لمراجعة الهجرة.

دليل الشبكة حول الاتفاقيات الثنائية لهجرة العمالة متاح هنا.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

في المغرب:
ميريم مسايه، mmassaia@iom.int 

في القاهرة:
محمد علي أبو نجيلة، mmabunajela@iom.int