الدوحة – وقعت بعثة الأمم المتحدة للهجرة في قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مذكرة تفاهم في 28 يونيو 2021. والهدف من ذلك هو تعزيز التنسيق في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وستعزز مذكرة التفاهم هذه الجهود المشتركة ببدء مجال جديد للتعاون الوثيق بين المنظمتين بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقالت السيدة إيمان عريقات، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر: "يمثل هذا التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الممتازة بين المنظمتين. وأضافت: "إن الشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان قيمة، خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته اللجنة في الدفاع عن مختلف الفئات الضعيفة. وتتطلع الأمم المتحدة للهجرة إلى شراكة مثمرة لصالح المهاجرين ودولة قطر".

يذكر أنه هذا الأسبوع، تم رفع ترتيب دولة قطر في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر (TiP) 2021 وأشاد التقرير بالجهود الرسمية في مكافحة الاتجار بالبشر. كما تمت تسمية وكيل وزارة شؤون العمل محمد العبيدلي كبطل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر (TIP#).

وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "لقد ألقى وباء كوفيد-19 بظلاله على جميع مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية تزايد جرائم الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم. وتأتي مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة في إطار تحقيق أهداف مشتركة بين الجانبين من حيث الارتقاء بحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة، وتعبئة طاقات المجتمع حول التفاهم وممارسة حقوقه وواجباته".

وقد أبدت دولة قطر التزامها بالإعلان عن تدابير إيجابية، بما في ذلك تلك التي أعلنت العام الماضي، وابرزها تفكيك نظام الكفالة، وسن قوانين جديدة لإلغاء شهادة عدم الممانعة التي كان يطلب من العمال المهاجرين في السابق الحصول عليها من صاحب العمل إذا رغبوا في تغييروظائفهم، وإدخال حد أدنى غير تمييزي للأجور. كما طورت قطر من قدراتها على ملاحقة ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وإدانتهم.

وغالبا ما يستغل العمال المهاجرون الذين يقعون ضحايا للاتجار من قبل القائمين على التوظيف يعملون بطريقة غير اخلاقية، ويتقاضون رسوما باهظة ابتداء من بلد المنشأ. إن عبودية االدين، والرواتب المحتجزة أو المتأخرة، ومصادرة الوثائق، وتقييد حرية التنقل، والاعتداء البدني أو الجنسي، هي انتهاكات شائعة يتعرض لها ضحايا الاتجار. هذا العام أبلغت لجان حل المنازعات العمالية عن تلقيها 2679 شكوى متعلقة بالعمل، أسفرت 2214 شكوى منها عن حكم قضائي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: rhamati@iom.int