تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستظل واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ. درجات الحرارة في المنطقة تتزايد ضعف سرعة المناطق الأخرى. يقدر البنك الدولي أن ارتفاع مستوى سطح البحر وحده يمكن أن يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص على طول سواحل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المأهولة بالسكان، ويشير إلى أنه في شمال إفريقيا يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 19.3 مليون "مهاجر داخلي بسبب المناخ" بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن تزداد الظواهر الجوية شديدة الخطورة في السنوات القادمة، في حين أن ندرة المياه وتناقص الوصول إلى المياه ستشكل مخاطر كبيرة للمجتمعات والمزارعين والرعاة وغيرهم من السكان المتنقلين، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا بالفعل بسبب النزاع مما يؤدي إلى تفاقم ضعفهم. من بين جميع هذه الفئات، لا تزال النساء تتأثر بشكل غير متناسب بالآثار الضارة لتغير المناخ والاستجابات لهذه القضايا غالبًا ما تكون غير شاملة. نظرًا لأن مشاركة المرأة في المجتمع غالبًا ما تعرقلها الحواجز الثقافية والاجتماعية والهيكلية، فإن دورها في صنع القرار والسياسات المتعلقة بالمناخ غالبًا ما يكون محدودًا أيضًا.

في المنظمة الدولية للهجرة، ننضم إلى شركائنا في منظومة الأمم المتحدة في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين من أجل غد مستدام في يوم المرأة العالمي هذا. علاوة على ذلك، نلفت الانتباه على وجه التحديد إلى أهمية النهج الشاملة عند الاستجابة لقضايا تغير المناخ والهجرة القسرية، باعتبارها مسألة مهمة تتعلق بالمساواة بين الجنسين.

لكي نتمكن من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات متعددة الأوجه لتغير المناخ والهجرة القسرية، يجب أن نعتمد على قاعدة أدلة قوية. وهذا يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة التي تؤكد على أهمية البيانات المصنفة والدقيقة لتوجيه السياسات القائمة على الأدلة. ومع ذلك، فإن عمليات جمع البيانات غالبًا ما تكون "لا تراعي المنظور الجنساني" أو لا تقيم بشكل جوهري كيف تتأثر النساء على وجه التحديد بتغير المناخ، وهي مشكلة تظهر للأسف في الاستجابة للنزوح الناجم عن الصراع أيضًا. بينما تُبذل الجهود لإدماج السكان النازحين في جهود جمع البيانات واستراتيجيات التنمية - غالبًا ما يتم التغاضي عن الصفات الفريدة للمرأة وقدرتها على الصمود باعتبارها مكونًا رئيسيًا في أي تدابير للتكيف و إمكانية إفادة مجتمعاتهم.

ولهذا السبب يجب علينا زيادة جهودنا نحو الشمولية في جميع مراحل برامجنا. يبدأ هذا بضمان أن جهودنا في جمع البيانات موجهة نحو الإدماج الحقيقي: لا ينبغي فقط أن تبحث الأسئلة في كيفية تأثر النساء على وجه التحديد بتغير المناخ - والديناميات ذات الصلة مثل الهجرة والصراع - ولكن أيضًا في كيفية دورهن ومكانتهن في مجتمعاتهن المحلية و المجتمع بشكل أوسع على تعرضهم لهذه التحديات. التصميم الشامل هو الخطوة الأولى فقط، ومع ذلك يجب على جامعي البيانات إنشاء مساحات تشعر فيها المرأة بالأمان وتمكينها من مشاركة رؤاها وخبراتها من خلال مجموعات التركيز المخصصة للنساء فقط بقيادة الباحثات.

عند تنفيذ المشاريع القائمة على الأدلة حول قضية الهجرة القسرية وتغير المناخ، ينبغي التركيز بشكل أكبر على العمل مع المنظمات المحلية التي تقودها النساء ودعم المبادرات التي تقودها النساء. يضمن البناء على هذه المبادرات استخدام الموارد محليًا والاستجابة للاحتياجات التي حددتها المجتمعات المتأثرة بالنزوح. يتطلب التنوع الهائل والطبيعة المحلية لتأثيرات تغير المناخ دعمًا مباشرًا للمجتمعات المتضررة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في أي تدخل. إن دعم المبادرات التي تقودها النساء هو عنصر من هذا النهج وبالتالي فهو حاسم في هذا الصدد.

في المناطق التي يحد فيها تغير المناخ من وصول المجتمعات إلى الموارد الطبيعية أو قد يكون بمثابة عامل محفز للنزاع بين المجتمعات، وتحديداً في المناطق التي تشهد مستويات عالية من النزوح، فإن النهج الشامل هو أساس التدخل الناجح لفض النزاع. ففي اليمن، عملت المنظمة الدولية للهجرة مع المجتمعات المحلية لإنشاء جمعيات مستخدمي المياه مع ما لا يقل عن ثلث الأعضاء من الإناث وقد ساهمت هذه اللجان بقوة في تمكين المجتمعات من حل المشكلات التي تنشأ حول ندرة المياه سلمياً، وهي شهادة على أهمية إشراك النساء في جميع مراحل تصميم المشروع. نظرًا لأن ندرة المياه ستصبح تحديًا أكثر أهمية نتيجة لتغير المناخ، فإن اللجان الشاملة مثل تلك الموجودة في اليمن ستكون ضرورية في تعزيز آليات حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدي للتحديات المتعلقة بالنزوح.

تماشياً مع هذه الأساليب الشاملة، تعمل المنظمة الدولية للهجرة في اللجنة التوجيهية لتقرير "المرأة وتغير المناخ" التابع لمنظمة تنمية المرأة (WDO) التي تعد واحدة من ثماني مؤسسات متخصصة في منظمة التعاون الإسلامي والتي تركز على تنمية المرأة و سيتم تقديم نتائج هذا الجهد المشترك بين المؤسسات في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر COP27 في نوفمبر من هذا العام.

في يوم المرأة العالمي 2022، نسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى المساواة بين الجنسين ونعمل على جعل برامجنا تراعي الفوارق بين الجنسين، وندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تكثيف هذه الجهود. لأنه بدونها لن تكون برامجنا أقل فعالية فحسب، ولكن معظم النساء المحتاجات لن يحصلن على المساعدة التي يحتجنها عند مواجهة تحديات تغير المناخ. كما قال الكثيرون، بدون اتخاذ إجراءات مهمة، سيؤدي تغير المناخ إلى تعميق نقاط الضعف الحالية، لذلك علينا جميعًا أن نتأكد من أن النساء على جميع المستويات سيكونن جزءًا من العمل، لأننا معًا أقوى!