بقلم، جورجي جيكاوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق

في العام الماضي، سجّلت محافظة البصرة في العراق ثاني أعلى درجة حرارة في جميع أنحاء العالم، بلغت 52.6 درجة مئوية (126.68 درجة فهرنهايت). كان عام 2022 عاماً سيئاً بشكل خاص من حيث النزوح الناجم عن تغيّر المناخ في البلاد. ومع زيادة عدد النازحين بحوالي عشرة أضعاف مقارنة بعام 2021. ومع اشتداد التغيرات البيئية، من المرجح أن ترتفع معدلات النزوح أيضاً.

في اليوم العالمي للبيئة، ندّق ناقوس الخطر: فالعراق بحاجة ماسّة إلى الدعم في التصدي للآثار السيئة لتغيّر المناخ والتدهور البيئي. فقد نزح الآلاف من مناطقهم (شخص واحد من كل عشرة أشخاص في السنوات الست الماضية) في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية والوسطى من البلاد؛ فضلاً عن الشعور بآثار هذه القضية في الأنحاء الأخرى من البلاد.

إن البيانات المستقاة من برامج المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بالمناخ، تسلط الضوء على التفاعل المعقد بين تغيّر المناخ وديناميكيات الهجرة. وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة والجفاف الذي طال أمده، وعدم انتظام أنماط هطول الأمطار إلى زيادة شحّة المياه والتصحّر وتدهور الأراضي. ومن شأن ذلك أن يعرّض حياة العراقيين وسبل عيشهم ونمط حياتهم للخطر. ونتيجة لذلك، اضطر العديد؛ وسوف يضطر العديد أيضاً، إلى ترك منازلهم.

في مناطق تابعة لقضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان، أصبح النزوح حقيقة واقعة لأكثر من نصف السكان. ولقد هجر الأهالي تماماً عشرة مواقع تم تقييمها في محافظة ذي قار. ومع تناقص مياه الشرب النظيفة، وازدياد ملوحة التربة، وجفاف الأنهار والمستنقعات، تبرز قضية الحصول على مياه آمنة وكافية، كمؤشر رئيسي على الهجرة بسبب المناخ في العراق.

واستجابة لهذه التحديات، تعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين والمحليين لمعالجة التأثير السلبي لتغيّر المناخ منذ عام 2018. وكانت مشاريع البنية التحتية للمياه، المدارة من قبل المنظمة الدولية للهجرة قد ربطت أكثر من 1,000,000 شخص بمياه آمنة يمكن الوصول إليها لأغراض الشرب والزراعة. وقد أدى دعمنا للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، الموجهة نحو الاستدامة إلى خلق حوالي 1.600 فرصة عمل؛ وساعدت باقات بدء المشاريع وتطويرها 2.200 مزارع من أصحاب المشاريع الصغيرة على التكيّف بشكل أفضل مع تغيّر المناخ.

مع ذلك، فإن قضية المناخ تتطلب جهوداً أوسع نطاقاً وأكثر تضافراً. وبينما تنفذ حكومة العراق استراتيجيتها بشأن المناخ، يُعّد التعاون بين المجتمع الدولي والشركاء الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات في البلاد، أمراً في غاية الضرورة. كما أن الاستثمار في البنية التحتية الذكية مناخياً؛ ونظم وسياسات الإدارة العادلة للأراضي والمياه؛ وفرص كسب العيش المستدامة والمتنوعة؛ وأنظمة الإنذار المبكر، والتأهب للكوارث، متطلبات ضرورية للحدّ من مواطن الضعف، وبناء القدرة على الصمود، على الصعيدين المحلي والوطني.

دعونا نتذكر في هذا اليوم، أن الأرض تدعمنا جميعاً، وأننا وكلاء عليها؛ ويجب علينا جميعاً أن نؤدي مهامنا. لأن إهمالنا، لن يعرض آلاف الأرواح للخطر فحسب؛ بل يهدد التقدم والتنمية اللذين حققتهما دول خارجة من دوامة العنف والدمار، مثل العراق. أمس؛ كان أفضل وقت للعمل؛ أما اليوم فهو ثاني أفضل وقت، فهيّا بنا إلى العمل.