تمت اليوم ٤ مايو الجاري، بمقر وزارة الخارجية، مراسم التوقيع على تعديل للاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ  ٢١ /٥/١٩٩٥ اتصالاً بالوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على ضوء وجود مكتبين للمنظمة أحدهما قُطري والآخر إقليمي معني بتغطية منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البلاد.

أصبحت مصر دولة عضو في المنظمة الدولية للهجرة في عام 1990 وفي عام 1991 فتحت المنظمة الدولية للهجرة مكتبها القطري لمصر في القاهرة.

بعد المرحلة الأولي التي تولى فيها مكتب البعثة بمصر مهام إقليمية، أصبح اليوم المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم الدعم السياساتي والتقني والإداري لـ 13 مكتبًا في المنطقة ويوسع خدماته ليشمل جميع البلدان الـ 17 التي يغطيها.

وجاء التوقيع ليعكس حرص مصر والمنظمة الدولية للهجرة المشترك على تعزيز التعاون الفاعل بين الجانبين، حيث تقوم المنظمة بتقديم مساعدات للمهاجرين في مصر، فضلاً عن تنفيذ وتمويل العديد من برامج بناء القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما شهدت الفترة الأخيرة تعاوناً وثيقاً بين الحكومة المصرية والمنظمة للحد من تأثير جائحة "كورونا" على المهاجرين واللاجئين ومن هم في أوضاع مشابهة في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة، كان قد قام بزيارة إلي مصر في يناير 2020 للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي الثاني لاحصاءات الهجرة، والتقى على هامش مشاركته في هذا الحدث الدولي الهام بالدكتور رئيس مجلس الوزراء لتقديم الشكر على الدعم المستمر الذي تقدمه مصر للمنظمة الأممية، معرباً عن سعادته الكاملة بالتعاون القائم بين المنظمة ومصر حول مختلف الموضوعات التي تقع في اختصاص المنظمة، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتنفيذ العهد الدولي للهجرة، مؤكداً على أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل دعمها لمصر في هذا الإطار.