القاهرة، 2 تموز/ يوليو - وقعت المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على بيان شراكة يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المنظمتين فيما يخص الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالهجرة.

كما وتهدف الشراكة إلى تيسير الجهود الجماعية الرامية إلى تحسين كفاءة البرامج في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإدارة الحدود وأمنها والتصدي للإرهاب، فضلًا عن جمع البيانات وتحليلها واستخدامها لتقديم خدمة أفضل للمهاجرين والدول والشركاء الآخرين.

وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب: "لقد كان عام 2023 الأكثر فتكًا بالمهاجرين، وهناك الآلاف من الناس يقعون ضحايا لجرائم الإتجار في البشر والتهريب أثناء تنقلهم، ولذا أصبح من المهم للغاية وأكثر من أي وقت أن تتضافر القوى لتوسيع نطاق الاستجابات المشتركة عبر القطاعات لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية."

وأضافت: "واليوم، يسعدنا أن نجدد شراكتنا المؤسسية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مما يعكس التزامنا القوي بالعمل معًا لمواجهة هذه التحديات."

ومن ناحيتها، علقت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، قائلة: " تدفع الصراعات والكوارث المرتبطة بالمناخ وعدم المساواة الاقتصادية المزيد من الناس إلى أيدي مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر، ولذا نحن بحاجة إلى بناء استجابة أكثر عملية وشمولًا، متجذرة في الشراكات الدولية، وهكذا، يسعدني أن أوقع بيان الشراكة الجديد هذا مع المنظمة الدولية للهجرة اليوم، والذي سيعزز جهودنا للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية والنهوض بحقوق الإنسان للمهاجرين وضحايا الاتجار وضمان مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة."

ولدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة شراكة طويلة الأمد، مسترشدة باتفاقية التعاون الموقعة في 17 نيسان/ أبريل 2012، ويواصلان التعاون من خلال شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وكجزء من هذه الشراكة المتجددة، سيقوم كلًا من المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتحديد المجالات المشتركة ذات الأهمية للتنسيق ووضع البرامج المشتركة المحتملة، إذ سيعمل الطرفان سويًا على الدعوة إلى تيسير مسارات الهجرة النظامية، وتضافر الجهود لحماية النساء والأطفال وتطوير الفرص لجمع البيانات المشتركة، من بين مبادرات أخرى.

وستكمل المنظمتان معًا عملهما على الشراكات الناجحة الحالية، مثل المبادئ التوجيهية الجديدة التي نشرت مؤخرًا حول سبل الاستفادة من البيانات الإدارية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، كما واتفقا أيضًا على تطوير اتفاقية تعاون جديدة وخطة عمل مشتركة لضمان التعاون العملي والفعال.