المنظمة الدولية للهجرة هي المنظمة الحكومية الدولية الرائدة التي تعمل على تعزيز الهجرة الإنسانية والمنظمة لصالح الجميع، مع وجودها في أكثر من 100 دولة. نشطت المنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل الثمانينيات.
بصفتها المنظمة الدولية الرائدة التي تروج للهجرة الإنسانية منذ عام 1951، تلعب المنظمة الدولية للهجرة دورًا رئيسيًا في دعم تحقيق خطة عام 2030 من خلال مجالات التدخل المختلفة التي تربط بين المساعدة الإنسانية والتنمية المستدامة. تدعم المنظمة الدولية للهجرة الدول في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحقيق أولوياتها الوطنية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجالات الهجرة والنزوح والتنقل.
المنظمة الدولية للهجرة تدعو إلى زيادة الدعم لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المهاجرين العالقين في اليمن
مهاجرون تقطعت بهم السبل في مأرب يتوقون للعودة إلى ديارهم، في ظل انتظارهم لاستئناف برنامج العودة الإنسانية الطوعية. الصورة: المنظمة الدولية للهجرة/هيثم عبد الباقي، 2024
مأرب/جنيف – في ظل الصراعات الإقليمية القائمة وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة على الحاجة إلى تمويل عاجل لدعم برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية في اليمن، حيث يساهم البرنامج بصورة جوهرية في تسهيل عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بشكل آمن وطوعي.
وقبل الاجتماع السادس لكبار المسؤولين الذي ينعقد في 7 مايو في بروكسل، وجهت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني اليمنية نداءً عاجلاً للاستمرار في تقديم الدعم لـحوالي 18.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في اليمن.
ويواجه برنامج العودة الإنسانية الطوعية تحديات بالغة فيما يخص التمويل، حيث استُنفِدت الموارد في الربع الأول من عام 2024 بسبب الإقبال الهائل على هذه المساعدة. وبالرغم من نجاح رحلات العودة من صنعاء وعدن لحوالي 6,600 مهاجر في عام 2023، و2,300 مهاجر في وقت سابق من هذا العام، تظل هناك حاجة إلى تمويل إضافي عاجل لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في مأرب وخارجها.
وشدد مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، على أنه: "مع استمرار ارتفاع تدفقات الهجرة، وصل الطلب على خيارات العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين إلى مستويات حرجة". وأضاف: "بدون دعم وتمويل فوري، فإن هذا البرنامج الحيوي معرض لخطر التوقف، مما يترك الآلاف من المهاجرين الضعفاء عالقين في ظروف محفوفة بالمخاطر، ويعاني العديد منهم من انتهاكات خطيرة للحماية."
ويعد اليمن منذ فترة طويلة نقطة عبور ووجهة أساسية يقصدها المهاجرون الآملون في إيجاد ظروف معيشية أفضل في دول الخليج. وعلى الرغم من الصراع المستمر الذي مضى عليه قرابة عقد من الزمن، إضافةً إلى التوترات الأخيرة في البحر الأحمر، تضاعفت الأعداد السنوية للمهاجرين الوافدين إلى اليمن ثلاثة أضعاف من عام 2021 إلى عام 2023، حيث ارتفع العدد من حوالي 27,000 إلى أكثر من 90,000 مهاجر.
ومن المتوقع أنه في عام 2024، سيكون هنالك أكثر من 300,000 مهاجر – معظمهم من الصومال وإثيوبيا – بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، وبالأخص النساء والفتيات. ومع محدودية الوصول إلى الغذاء أو المأوى أو فرص العمل، يعيش المهاجرون في وضع مزري، في ظل انتظارهم لفرصة العودة إلى ديارهم.
ونظراً لأن مدينة مأرب تقع بالقرب من الخطوط الأمامية للصراع، أصبحت المحافظة نقطة محورية للنزوح ولعبور المهاجرين. ويجد الآلاف أنفسهم عالقين فيها، غير قادرين على التنقل عبر الخطوط الأمامية الخطرة أو محتجزين لدى المهربين. وتواجه النساء أوجه ضعف متزايدة، وغالباً ما يتعرضن للعنف الجنسي ويتحملن المهمة الصعبة المتمثلة في رعاية الأطفال الرُّضَع في ظروف معيشية قاسية.
وتتعاون فرق المنظمة الدولية للهجرة في اليمن وإثيوبيا بشكل وثيق لتسهيل عودة أكثر من 1,700 مهاجر ينتظرون دعم العودة الإنسانية الطوعية بشكل عاجل.
وقد دفع اليأس بالمهاجرين في مأرب إلى التجمع خارج مركز الأمم المتحدة في مأرب، حيث لم يترك لهم توقف رحلات العودة منذ العام الماضي سوى القليل من البدائل. وفي مثل هذه الظروف الصعبة، يلجأ الكثير منهم إلى المهربين للشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر نحو الحدود الشمالية.
وتحث المنظمة الدولية للهجرة أصحاب المصلحة على إعطاء الأولوية لحماية حقوق جميع المهاجرين في اليمن. وباعتباره الحل المستدام الوحيد للمهاجرين في اليمن، فإن برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة يتطلب بذل جهود تعاونية بين السلطات وزيادة الدعم المقدم من الجهات المانحة لتسهيل المزيد من عمليات العودة الآمنة والكريمة.
كما تدعو المنظمة الدولية للهجرة الشركاء وأصحاب المصلحة إلى ضمان استمرارية تقديم الرعاية للمهاجرين بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنفيذ التدخلات الإنسانية، وأنشطة الحماية، وتقديم مساعدة إعادة الإدماج، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود والاكتفاء الذاتي.
يتَّبِع برنامج العودة الإنسانية الطوعية نهجاً شاملاً قائماً على الحقوق وموجهاً نحو التنمية المستدامة، حيث يُسَهِّل العودة الآمنة والكريمة، وإعادة القبول، والإدماج المستدام. ويركز البرنامج على سلامة الأفراد العائدين وحماية حقوقهم طوال عملية العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، ووضع الأفراد محط تركيز جميع الجهود، وتمكين أولئك الذين يتخذون قراراً مستنيراً في العودة ضمن برامج العودة الطوعية. وفي الوقت نفسه، يقر البرنامج بأن الدول تتمتع بصلاحية سيادية لتحديد سياساتها الوطنية للهجرة، وتنظيم الهجرة ضمن صلاحياتها القضائية، بما يتوافق مع الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي.
ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة مجموعة واسعة من الخدمات للمهاجرين العائدين، بما في ذلك المساعدة قبل وبعد الوصول، وتعقب الأسر ولم الشمل، وخدمات الحماية المتخصصة، وإعادة الإدماج في البلدان الأصلية.
وتتماشى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة لتلبية احتياجات المهاجرين مع الخطة الإقليمية للاستجابة للمهاجرين 2024، والتي ترمي إلى تلبية احتياجات المهاجرين الذين يمرون بحالة ضعف والمجتمعات المستضيفة في البلدان الواقعة على طول الطريق الشرقي والطريق الجنوبي للهجرة.
يتلقى برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة حالياً تمويلاً من مكتب الولايات المتحدة للسكان واللاجئين والهجرة، ووزارة الداخلية الفرنسية، ووزارة الخارجية النرويجية.