الرباط، 24 تموز/ يوليو – تعقد المنظمة الدولية للهجرة اجتماعًا في الفترة من 24 إلى 25 تموز/ يوليو لتناول "المسارات النظامية للتنقل البشري" وذلك في سياق الركيزة الإفريقية للمبادرة الرائدة في أفريقيا وأوروبا التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، والتي تهدف إلى تيسير الحركة المنظمة للهجرة داخل أفريقيا وبين أفريقيا وأوروبا. ويعد الاجتماع علامة فارقة وخطوة طموحة نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن نطاق المبادرة وتفعيلها، مما يزيد من أهمية الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية كمحرك قوي لتحقيق لتنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة قالت نائبة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانيلز: "معًا، نبدأ رحلة مليئة بالوعود – لسد الفجوات في المهارات، وتعزيز العائد المالي، وتمكين أعظم ثرواتنا: الثروة البشرية. فمن خلال إنشاء المسارات النظامية وتوسيع نطاقها وتعزيزها، نحن نربط المهاجرين واللاجئين بالفرص والحلول للاستفادة من العوائد التنموية الإيجابية للهجرة في بلدان المقصد والعبور والمنشأ."

وتتميز أفريقيا بسكانها الشباب، حيث إن 40% من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة هم تحت سن الـ 15 عامًا، ومن المتوقع أن يكون 62% منهم في سن العمل بحلول عام 2050، وهذا الاتجاه الديموغرافي يقدم فرصةً يجب الاستفادة منها، ولكنه أيضًا يطرح تحديات يجب معالجتها لتنمية سوق العمل في القارة.

وعليه، تسعى المبادرة الرائدة للمنظمة الدولية للهجرة في أفريقيا وأوروبا إلى تدعيم البنية التحتية الشاملة للمسارات النظامية، ودعم جهود التكامل والتنقل على المستوى الإقليمي لتيسير تنقل الأشخاص داخل القارات وفيما بينها بأمان، واستكشاف سبل التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزها لتهيئة مسارات آمنة ونظامية.

ومن ناحيته قال مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد إسماعيل الشقوري: "إن هدفنا واضح وجلي: أن تفضي هذه المشاورات متعددة الأطراف إلى موقف أفريقي موحد ونهائي تتخذه البلدان الأفريقية المشاركة في هذه المبادرة. ومن خلال القيام بذلك، نهدف إلى تقديم صوت فريد وقوي ومتماسك يدافع عن مصالحنا المشتركة بشأن قضايا الهجرة الحاسمة. إن ذلك سيتضمن معالجة الحوكمة الإقليمية والعالمية بحيث تعزز المسارات النظامية بين إفريقيا وأوروبا."

ومن شأن هذا التجمع التقني أن يتيح مساحة مفتوحة أمام المشاركين فيه لمناقشة فوائد وتحديات مسارات الهجرة النظامية للتوصل إلى فهم مشترك، إذ تعمل المنظمة الدولية للهجرة كوسيط نزيه لدعم البلدان الإفريقية والأوروبية للتوصل إلى نهج متوازن للدفع بهذه الخطة ذات الأهمية.

وسيتبادل المشاركون الخبرات حول التقدم المحرز والفجوات في الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية ذات الصلة وسيستفيدون من أفضل الممارسات الناجحة الأخرى في تحقيق إمكانات الهجرة مع دعم الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.

وفي هذا الإطار، شددت ناتالي فوستير، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، على أن "تيسير مسارات الهجرة النظامية أمر بالغ الأهمية. فبجانب حماية حقوق المهاجرين بشكل أفضل، التنقل النظامي يساعد على تحقيق إمكاناتهم، ويمكّنهم من المساهمة بشكل كامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المقصد والعبور والمنشأ."

ويجمع الاجتماع حوالي 100 مشارك بما في ذلك كبار المسؤولين من الدول المشاركة في المبادرة من كوت ديفوار، مصر، إثيوبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، غامبيا، توغو، وتونس إلى جانب ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي. والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة وممثلين عن الشباب والشابات والمغتربين والقطاع الخاص بما في ذلك المجالات الإبداعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

في المغرب: مريم مساية، mmassaia@iom.int

في القاهرة: تميم عليان، telyan@iom.int

في جنيف: newsmcd@iom.int