بيروت – أظهر بحث جديد أجرته المنظمة الدولية للهجرة خلال شهري فبراير ومارس 2023، أنه من بين 954 مواطنًا لبنانيًا شملهم الاستطلاع، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضًا للتفكير في الهجرة غير النظامية.

تم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح في الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات.

أُجريت الدراسة بعنوان: "الأمل المفقود، الأرواح المفقودة: نظرة ثاقبة لهجرة اللبنانين غير النظامية"، بالتعاون مع مؤسسة "المستقبل العادل" وبدعم من حكومة المملكة المتحدة. واستكشفت النوايا والدوافع وعمليات صنع القرار التي تقود الهجرة غير النظامية بين اللبنانيين، بالتركيز على المناطق عالية الخطورة في طرابلس وعكار.

وتم جمع البيانات من خلال استطلاع رأي 954 رجلاً وامرأة في الفئة العمرية  بين 18-50 عامًا في مناطق بيروت وطرابلس وببنين، وتم استكمالها بالبيانات التي تم جمعها خلال أربع مناقشات لمجموعات التركيز مع المقيمين في ببنين وبساتين المينا.

وقال  السيد ماتيو لوتشيانو، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان: "إن قرار الهجرة غير النظامية من لبنان سببه بشكل أساسي هو عدم القدرة على تلبية الاحتياجات العملية محليًا وليس الرغبة في مغادرة البلاد".

“حاليا، يواجه اللبنانيون الذين يعيشون في وضعية هشه خيارين صعبين: إما البقاء في المصاعب مع احتمالات محدودة للتحسن أو المغادرة بشكل غير نظامي بالقوارب، مع خطر الغرق في البحر. يقدم هذا التقرير توصيات في توقيت مناسب لتوسيع هذه الخيارات، مثل تعزيز توافر بدائل آمنة وقانونية للمواطنين اللبنانيين لمنع المزيد من المآسي في البحر".

وقد أجرت المنظمة الدولية للهجرة عدة مجموعات تركيز، مما ساعد على تسليط الضوء على واقع الأوضاع المعيشية اليومية للناس مع التضخم و"دولرة" الاقتصاد.

وقال أحد المشاركين في طرابلس: "أنا سائق سيارة أجرة. بالأمس كسبت 1,150,000 ليرة لبنانية ودفعت ثمن الوقود 1,400,000 ليرة. يجب أن يكون لدى كل واحد منا 1000 وظيفة ليعيش. لدي ثلاثة أطفال وزوجتي حامل. المدارس مغلقة منذ شهر ولا توجد مستشفيات. نحن نموت ببطء، لذا فأنا بالتأكيد سأسافر لمساعدة أطفالي في الحصول على مستقبل. لا أستطيع أن أرى أي حل آخر. لو كان هناك حل آخر، فسأبقى". 

وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، يشهد لبنان إحدى أكبر موجات الهجرة في تاريخه. فإلى جانب السوريين والفلسطينيين، يسعى عدد متزايد من اللبنانيين إلى مغادرة البلاد، ويعتمدون في كثير من الأحيان على مهربي المهاجرين لتأمين المرور عبر البحر إلى أوروبا. أسفرت ثلاث رحلات على الأقل في عام 2022 عن خسائر كبيرة في الأرواح بشكل مأساوي، حيث غرق مئات الأشخاص في البحر.

أعربت العائلات المشاركة في الدراسة والتي لديها أطفال عن مخاوفهم بشأن محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم كعوامل رئيسية للتفكير في في الهجرة غير النظامية، إلى جانب الشعور بعدم الأمان.

قالت إحدى المشاركات من طرابلس: "الدواء هو أولويتنا الأولى، ثم التعليم ثم احتياجاتنا الأساسية. كأم، أشعر بالقلق دائمًا على أطفالي. لا أفكر في نفسي واحتياجاتي. ما يهم هو أطفالي".

أبرزت الدراسة أن العديد من اللبنانيين سيعيدون النظر في خطط الهجرة غير النظامية الخاصة بهم إذا تم تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يوصي المؤلفون بمعالجة هذه الاحتياجات غير الملباة من خلال ربط الأفراد المعرضين للخطر بشبكة من الخدمات والبرامج التي توفر فرص العمل اللائق، والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية (بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي)، وخدمات الحماية.

اقترح المؤلفون كذلك أن توسيع الوصول إلى المسارات الآمنة والقانونية لتنقل العمالة سيمكن الناس من اتخاذ خيارات أكثر أمانًا.

وأضاف أحد المشاركين من عكار: "إن كانت هناك إمكانية للهجرة خلال عام واحد بشكل نظامي، اذا بالطبع يمكنني الانتظار".      

تواصل المنظمة الدولية للهجرة التعاون مع الحكومة اللبنانية والشركاء الآخرين لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية الفورية للسكان الأكثر ضعفا في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنظمة الدولية للهجرة المؤسسات اللبنانية في تعزيز الحوكمة الجيدة للهجرة، والتي تشمل تعزيز إدارة الحدود الوطنية وخدمات البحث والإنقاذ للتصدي لتهريب المهاجرين وضمان إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مخاطر على حياتهم أو سلامتهم وإنقاذهم على الفور وتوفير الحماية والمساعدة لهم.

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل التقرير الكامل هنا.
للاستفسارات:
بيروت: تالا الخطيب talkhatib@iom.int 

القاهرة: محمد علي أبو نجيلة mmabunajela@iom.int