تونس – لا يزال التأهب والاستجابة للأزمات الصحية الشديدة كالجوائح يمثل تحديًا في العديد من البلدان، حتى بعد تفتح العالم بعد كوفيد-19.

في السنوات الخمس الماضية، واجهت ليبيا والجزائر وتونس تحديات تتعلق بتفشي الأمراض المعدية، والتي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

هناك عدة عوامل تساهم في تفشي هذه الأمراض كضعف البنية التحتية للرعاية الصحية، ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر أيضًا على الفئات الأكثر هشاشة بما في ذلك المهاجرين والنازحين.

وأشارت ميكايلا مارتيني، خبيرة الصحة في المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن "المهاجرين يستحقون ضمان أمنهم الجسدي طوال رحلاتهم، وهذا يشمل وضعهم الصحي."

وكانت الدكتورة مارتيني تتحدث في ختام ورشة عمل عقدت في تونس الأسبوع الماضي، حيث اجتمع ممثلون من ليبيا والجزائر وتونس لتبادل أفضل الممارسات بشأن مراقبة الأمراض عبر الحدود والتنسيق على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وأضافت "إن فهم الاحتياجات والأوضاع الحالية على أرض الواقع وكذلك على مستوى الحدود و العمل على توفير أنظمة المراقبة الصحية المناسبة بناءً على تلك الاحتياجات أمر ضروري لمنع ظهور تفشي المرض في بلدان المقصد والعبور والمنشأ."

وفي هذا الصدد، تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى تسهيل التنسيق والتعاون في مجال مراقبة انتقال الأمراض عبر الحدود وإدارة الحدود والتنقل بين البلدان الثلاثة.

وعلى وجه الخصوص، تنشد ورشة العمل إلى ضرورة التوصل إلى نُهج مدعومة بالأدلة للتأهب للأمراض المعدية والاستجابة لها، ذلك داخل الحدود وعبرها، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية لعام 2005، والاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لصحة المهاجرين واللاجئين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، واستراتيجية المنظمة الدولية للهجرة بشأن الهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، والتغطية الصحية الشاملة، والميثاق العالمي للهجرة.

حظيت هذه المبادرة بدعم الحكومة الفرنسية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

في تونس: iomtunispublicinfo@iom.int

في القاهرة: جو لوري، jlowry@iom.int