حركة اليد العاملة والادماج الاجتماعي (LMI)

تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بالمبدأ القائل بأن الهجرة الإنسانية والمنظمة تعود بالنفع على المهاجرين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. إذ تشير التقديرات إلى أن المكاسب المتأتية من تحرير الهجرة يمكن أن تتجاوز تلك التي يمكن أن تعود بها تحرير التجارة.  

إحصائيات أساسية عن هجرة اليد العاملة 

على مدى قرون، لجأ الناس إلى الهجرة باعتبارها استراتيجية أساسية لتحسين حياتهم والبحث عن فرص أفضل لهم ولأسرهم. وقدّم المهاجرون على مر التاريخ وحتى يومنا هذا إسهامات كبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق والبلدان التي هاجروا إليها. فهم يجلبون معهم مهارات جديدة ومطلوبة لسد الفجوات في أسواق العمل ويأسسون أعمالاً تجارية تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في إيجاد فرص عمل أكثر. في الوقت نفسه، يساهم المهاجرون في الحد من مستويات الفقر وتحقيق التنمية في مجتمعاتهم الأصلية من خلال التحويلات المالية وغيرها من أشكال الدعم. 
يشكل المهاجرون لأسباب اقتصادية غالبية المهاجرين في عالم اليوم. وفي ضوء الترابط الشديد بين الاقتصادات في العالم، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في هجرة اليد العاملة حول العالم دوراً محورياً في تحقيق التنمية البشرية والحد من الفقر من خلال مختلف القنوات وكذلك زيادة تنافسية أسواق العمل العالمية وزيادة المواءمة بين جانبي العرض والطلب. 
تنقل اليد العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوع بالأساس بعوامل ديموغرافية واجتماعية واقتصادية تتمثل بأن هنالك بلدان غنية بالموارد البشرية وأخرى غنية بالموارد. تعمل نسبة كبيرة من العمال في القطاع غير الرسمي مما يجعل تقييم الحصة الدقيقة للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد أمراً معقداً للغاية، على الرغم من أن تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2018 قدرت حصة العمالة غير الرسمية بنسبة 68 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
في الوقت الذي يمكن النظر فيه إلى أسباب تنقل اليد العاملة على أنها تحديات تعيق جهود التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (على سبيل المثال، النمو السكاني المرتفع الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب)، فإن الهجرة يمكن أن تكون ركيزة مهمة للسياسات الإنمائية المحلية والوطنية والدولية عند أخذها بعين الاعتبار في الخطط التنموية. وبالتالي، بات كل من الهجرة وتنقل اليد العاملة ضرورة من ضرورات التنمية وبما يتسق مع اعتبارات الحوكمة المحلية والاعتبارات الاجتماعية إذا ما أريد تحقيق النمو والتنمية لأبعد حد في المنطقة. 
 
ومع تزايد إقبال بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تبني منهجيات عمل استباقي لتعظيم الفائدة المتأتية من الهجرة، بات المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضع جيد يمكّنه من الاستجابة للطلبات المتزايدة على نظم إدارة الهجرة. وتمثل الهجرة حالياً الشكل الرئيسي للتكامل العالمي والإقليمي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
 تعمل وحدة حركة اليد العاملة والدمج الاجتماعي في المنظمة مع الحكومات ووكالات التوظيف وشركات القطاع الخاص لحماية العمال المهاجرين وتعظيم الاستفادة من هجرة العمالة لكل من بلدان المنشأ والمقصد وكذلك للمهاجرين أنفسهم. ويتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة إزاء هجرة اليد العاملة الدولية في تعزيز أوجه الترابط بين هجرة اليد العاملة والتنمية، وتعزيز السبل القانونية لهجرة اليد العاملة كبديل للهجرة غير النظامية. 
 
وتؤدي حوالات المهاجرين دوراً هاماً في تحفيز التنمية الاقتصادية، وتساهم في زيادة التمويل بصفتها أحد أهداف التنمية المستدامة. كما تعتبر تحويلات العمال الدوليين مصدراً أساسياً للتمويل الخارجي للبلدان النامية، وتشكل ثاني أكبر مصدر للحوالات الأجنبية إلى البلدان النامية بعد الاستثمار الأجنبي المباشر. وتلقت دول شمال إفريقيا ما يقدر بنحو 37.6 مليار دولار أمريكي على شكل حوالات مالية في عام 2019. 
 
ارتفعت تدفقات التحويلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 9.1 بالمائة لتصل إلى 59 مليار دولار في عام 2018. ومع ذلك، في عام 2020، وبسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، يتوقع البنك الدولي أكبر انخفاض في التحويلات في التاريخ الحديث، والتي يتوقع أن تنخفض بنسبة 19.6 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الرسومات البيانية للحوالات المالية 

تدعم المنظمة الدولية للهجرة الحكومات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحكومات للوفاء بالتزاماتها تجاه المهاجرين والسكان النازحين والسكان المتضررين والعائدين والمجتمعات المضيفة وفقاً للأولويات الوطنية، فضلاً عن الالتزامات الإقليمية والعالمية وعمليات الهجرة. ويتم كل ذلك عبر الاسترشاد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وجدول أعمال مفوضية الاتحاد الأفريقي لعام 2063. 
  
تعكس البلدان التي يغطيها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نطاق  تنقل اليد العاملة والدمج الاجتماعي، إذا يوجد في المنطقة بلدان معروف أنها بلدان مقصد منذ زمن طويل، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هناك أيضاً بلدان مقصد جديدة مثل السودان وليبيا ومصر، وكذلك بلدان منشأ للعمالة المهاجرة مثل تونس والمغرب والسودان ومصر (ولكن معظم هذه البلدان تكون في الوقت نفسه إما بلدان منشأ، أو مقصد، أو عبور). 
  
تتيح هجرة اليد العاملة في المنطقة فرصاً كبيرة لدعم جهود التنمية. ولكن يظل هناك تحديات تتصل بحماية المهاجرين والنزاعات الاجتماعية التي تسعى البرامج التي تنفذها وحدة حركة اليد العاملة والدمج الاجتماعي  إلى التخفيف منها. 
 
تتضمن أعمال المنظمة الدولية للهجرة ما يلي:  
•    تيسير التنقل الآمن والمنتظم والمنظم للعمال المهاجرين وتعزيز قدرة الحكومات على الإدارة الفعالة لحركة اليد العاملة 
•    تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية عن طريق إشراك المغتربين في المبادرات الإنمائية 
•    دعم إدماج المهاجرين والتماسك الاجتماعي في مجتمعات بلدان المقصد