الجزائر

نظرة عامة:
تُعرف الجزائر بتاريخها من تدفقات الهجرة المختلطة. فقد كانت التنقلات من وإلى فرنسا أمراً معتاداً طوال عقود نظراً لعلاقاتها التاريخية واللغوية مع ذلك البلد الأوروبي. وأخذ الجزائر، الذي يعتبر كذلك بلد عبور، يصبح بشكل متزايد مقصداً للهجرة غير الشرعية، وطالبي اللجوء، والعمال المهاجرين غير الموثقين، والمهاجرين القُصر غير المصحوبين، والناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وضحايا الاتجار بالبشر، والذي يتنقلون ضمن تدفقات هجرة مختلطة، ويعلق غالبيتهم في الجزائر. وتصبح غالبية المهاجرين الذي يسعون إلى الحصول على اللجوء و/أو الحصول على فرص التوظيف في الجزائر، فئات ضعيفة في مراحل مختلفة من عملية الهجرة. وقد أجرت الجزائر مؤخراً تعديلين كبيرين على أنظمتها القانونية المتعلقة بالهجرة. ففي 25 يونيو حزيران صادقت الحكومة الجزائرية على القانون 08-11 الذي يضع شروطاً على دخول الأجانب وإقامتهم وحركتهم، وألغى الأمر رقم 66-11 الصادر في 21 يوليو/تموز 1966 وينظم حركة الأجانب. ويعاقب القانون الجديد على دخول وإقامة الأجانب في الجزائر ومغادرتها بشكل غير شرعي. وفي 2009 قامت الحكومة الجزائرية بإصلاح قانون العقوبات وأضافت الخروج غير الشرعي لمواطنيها والأجانب من أراضيها إلى القانون إضافة إلى جرائم تهرب المهاجرين والاتجار بالبشر. وبموجب الاتفاقية التي أبرمتها الجزائر مع النيجر في 2014، يتم كل عام إعادة آلاف المهاجرين الذي غالبيتهم من النيجر، باتجاه ذلك البلد. 

نبذة تاريخية: 
يعتبر مكتب المنظمة الدولية للهجرة والذي مقره العاصمة الجزائر، مكتباً جديداً نسبياً، حيث أُنشأ في مايو/أيار 2016، ويتزايد عدد موظفيه ومشاريعه باستمرار. وعقب المرحلة الأولى التي خُصصت لإنشاء المكتب وإقامة علاقات مع السلطات الجزائرية والمكاتب النظيرة الأخرى في البلاد، يعمل مكتب المنظمة حالياً على تعزيز قدراته وتوسيع خدماته لإدارة الهجرة لتصل إلى المزيد من المناطق. 
 

عنوان مكتب الجزائر

الرمال الحمراء رقم 21 و 22،
16003
ببلدية الأبيار, ولاية الجزائر