تونس

نظرة عامة

رغم مرور أكثر من 11 عاماً على أحداث 14 يناير/ كانون الأول 2011، لا يزال المشهد الاجتماعي والاقتصادي في تونس هشاً في ظل ما تواجه البلاد من تحديات هائلة. ومن بين نقاط الضغط الفجوة بين موجات الهجرة الكبيرة وقنوات الهجرة القانونية المحدودة. وقد تحولت تونس بسرعة إلى بلد عبور ومسار هجرة غير نظامي للمهاجرين القادمين بشكل أساسي من بلدان المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء بهدف تحقيق حلمهم المنشود بالوصول إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل التونسية. وقد هاجر أكثر من 25,500 تونسي بشكل غير شرعي عبر البحر بعد سقوط نظام بن علي، على أمل العثور على عمل لائق أو الانضمام إلى عائلاتهم أو أصدقائهم في أوروبا. كما شهدت تونس طفرة في الهجرة منذ بدء الأزمة الليبية في أوائل عام 2011، حيث فر ما يقرب من 350 ألف شخص من ليبيا عبر الحدود التونسية في غضون بضعة أشهر (بما في ذلك 97 ألف عائد تونسي). وحتى تاريخ 31 يناير/ كانون الأول 2012، عاد الغالبية العظمى من رعايا البلدان الثالثة إلى بلدانهم الأصلية أو أعيد توطينهم في بلدان ثالثة بصفة لاجئين. وخلال ذلك كله، لعبت المنظمة الدولية للهجرة دوراً نشطاً في إدارة هذه التدفقات غير الاعتيادية للمهاجرين على الحدود، حيث نفذت عدداً من الأنشطة بالتنسيق الدقيق مع السلطات التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. وفيما يخص موضوع البطالة، وعلى الرغم من سياسات التشغيل الاستباقية التي وضعتها السلطات التونسية، فقد ارتفع معدل البطالة بشكل كبير (من 14.2 % في عام 2008 إلى 18.3 % في عام 2011). وتؤثر البطالة بشكل خاص على فئة الشباب، بما في ذلك نسبة متزايدة من خريجي الجامعات، الذين ارتفع عددهم بشكل كبير في العقدين الماضيين. وعلى الصعيد الإقليمي، تسهم التفاوتات بين المناطق الداخلية والساحلية فيما يخص النمو وفرص العمل، فضلاً عن تدفقات الهجرة الداخلية اللاحقة، أيضاً في زيادة في حدة التوترات الاجتماعية التي يعاني منها السكان الشباب.
 
تلتزم المنظمة الدولية للهجرة في تونس بما يلي:
 
المكتب
6 بحيرة بورجيه
1053 تونس العاصمة، تونس
هاتف: +216 71 860 312