نحو بصرة أكثر أمناً: إعادة بناء الثقة من خلال المشاركة المجتمعية والشرطة

على مدى عقود، كانت هناك فجوة بين مجتمع البصرة وقوات الشرطة المكلفة بالحفاظ على سلامة افراد هذا المجتمع. في الواقع، كشفت دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في العراق عام 2021 عن ثقة منخفضة للغاية في المؤسسات العامة، حيث أشار 74 في المائة من سكان البصرة إلى ضعف أو انعدام الثقة في السلطات المحلية أو الإقليمية.

الخبر السار: يعمل أفراد المجتمع من جميع مناطق وأحياء البصرة بجد لإصلاح هذا الأمر.

تقول نجلاء، مرحبةً بنا في مكتبها: "اسمي نجلاء محمد نصر، أنا رئيسة منتدى الشرطة المجتمعية في منطقة المعقل بالبصرة." وهي أيضًا رئيسة منظمة سند البصرة لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مكرسة لحماية حقوق الإنسان وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في البصرة. من مواليد مدينة المعقل، يتضح حب نجلاء لمجتمعها في التزامها بتحسين ظروف جميع سكانها. 

تحت قيادة نجلاء، يجتمع منتدى الشرطة المجتمعية في المعقل شهريًا لمناقشة وتطوير الحلول للقضايا التي أثارها أفراد المجتمع - الأكثر شيوعًا بما في ذلك العنف المنزلي وتعاطي المخدرات والخلافات الأسرية والابتزاز الإلكتروني. وتشرح قائلة: "يشارك منتدى الشرطة المجتمعية بعد ذلك هذه الحلول مع الشرطة المجتمعية لتنفيذها".
 

تخبرنا نجلاء: "أن أفراد المجتمع يشعرون براحة أكبر في التحدث إلى الشرطة المجتمعية ومنتدى الشرطة المجتمعية أكثر مما يفعلون مباشرة مع دوائر الشرطة" - والكثير ممن يطلبون مساعدة الشرطة المجتمعية، خاصة في حالات الابتزاز الإلكتروني، يفعلون ذلك على وجه التحديد لأنهم لا يريدون إشراك الشرطة في قضيتهم. تتعزز الثقة في الشرطة المجتمعية من خلال حقيقة أن موظفي الشرطة المجتمعية غير مسلحين، وينتمون إلى المجتمع نفسه ويقومون بتوعية واسعة النطاق ليجعلوا أنفسهم مرئيين للغاية ويمكن التواصل معهم بسهولة.

في الآونة الأخيرة، انضمت الشرطة المجتمعية ومنتدى الشرطة المجتمعية في المعقل إلى الجهود المبذولة لإجراء مبادرة سلامة المجتمع حول تعاطي المخدرات، والتي تستهدف المدارس الثانوية في المنطقة، والتي تعمل كأهداف رئيسية لتجار المخدرات في البصرة. وأداروا ورش عمل لمديري المدارس والمعلمين حول كيفية التعرف على حالات تعاطي المخدرات والاستجابة لها - بما في ذلك عن طريق ربط الحالات بخدمات إعادة التأهيل - وتوزيع الكتيبات على الطلاب لزيادة الوعي بهذه القضية.

مع استمرارها في القيام بالتوعية وتنفيذ مبادرات سلامة المجتمع الناجحة، يشهد منتدى الشرطة المجتمعية في المعقل نموًا في عضويته، وخاصة بين الشباب الذين يملأهم الحماس لمساعدة مجتمعهم. كما تسعى مجاميع المتطوعين الموجودة في المجتمع إلى المشاركة. ونتيجة لذلك، أصبح منتدى الشرطة المجتمعية في المعقل نقطة محورية لتحريك وتوجيه المجتمع والعمل والدعم.

في الواقع، يخبرنا العميد توفيق حنون جاسم، مدير الشرطة المجتمعية في محافظة البصرة، أن المؤسسات المجتمعية - بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجامعات وغيرها - تتواصل مع الشرطة المجتمعية أولاً، مقدمين طلبات لقيادة جلسات توعية وأنشطة بشأن مختلف القضايا المثيرة للاهتمام.
 

رجل ذو شارب يعمل في الشرطة المجتمعية منذ عام 2017، أشاد بأن بدايات الشرطة المجتمعية في البصرة كانت في منطقة الأصمعي في مكتب صغير مشترك مع الشرطة المحلية. مع غرفتين فقط وخمس دوريات وما يقرب من 20 إلى 25 موظفًا، اقتصر العمل على وسط البصرة، حيث كانت تفتقر إلى الموارد اللازمة لتغطية المحافظة بأكملها.

يتذكر قائلاً: "في عام 2018، مكّننا الدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة في العراق من بناء مكتب الشرطة المجتمعية الخاص بنا وتوسيع نطاق عملنا ليشمل المزيد من المناطق".

يوجد اليوم ثلاثة مكاتب شرطة مجتمعية في البصرة - مكتب رئيسي في مدينة الأصمعي تم افتتاحه من قبل وزارة الداخلية العراقية، ومكتبين فرعيين بنتهما المنظمة الدولية للهجرة في العراق في منطقتي العشار وشط العرب. يحتوي مكتب شط العرب أيضًا على مركز توجيه إحالة ملحق به، حيث يمكن للأفراد المعرضين للخطر تلقي المساعدة الفورية من محترفين مدربين، والإحالات إلى خدمات الدعم ذات الصلة، والمشورة حول تقديم الشكاوى الجنائية والمعلومات المتعلقة بالخيارات المتاحة لهم لإلتماس الإنصاف. وتعمل مكاتب الشرطة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع تسعة من منتديات الشرطة المجتمعية النشطة في البصرة.

معًا، تمكنت منتديات الشرطة المجتمعية ومكاتب الشرطة المجتمعية من الحد بشكل كبير من النزاعات العنيفة - التي كانت من بين المشاكل الأمنية الرئيسية في المحافظة - في جميع أنحاء البصرة، بالتعاون مع قوات الأمن للحد من الأسلحة غير المشروعة والمساعدة في تسهيل الإجراءات البديلة لحل النزاعات.

تحت قيادة العميد توفيق، ساعد دعم المنظمة الدولية للهجرة على زيادة عدد الموظفين في مكاتب الشرطة المجتمعية إلى حوالي 90 فردًا، مما سمح ببناء شبكة أوسع من الشراكات المجتمعية وإنشاء وحدات مخصصة للمجالات والأولويات المشتركة مثل التنسيق العشائري والتواصل المجتمعي و مشاركة المرأة.
 

في المعقل، نجد سيدة تترأس المنتدى، بالإضافة إلى محاميات وباحثات اجتماعيات يشاركن في أنشطته؛ كما تتطوع الشابات والفتيات للمشاركة - ولكن، تؤكد لنا نجلاء، أن هذا ليس هو المعيار في اسلوب تكوين وهيكلية الشرطة المجتمعية في البصرة، وخاصة في المناطق الريفية.

هناك نقص ملحوظ في النساء كموظفات شرطة مجتمعية، والموظفات اللاتي يلعبنَ دورًا مهمًا في حل مشاكل الأمن والسلامة المجتمعية - بما في ذلك العنف الأسري والمنزلي - واللاتي يقدمن نقطة وصول للخدمات حيث قد تشعر النساء الأخريات بمزيد من الراحة عند الإبلاغ عن مشاكلهن والسعي إلى الإنصاف عبرهن. وشدد العميد توفيق على هذا باعتباره قضية ذات أهمية خاصة. 

حيث يقول: "نحن بحاجة إلى الموارد البشرية للتواصل بشكل أكبر مع هذه المجتمعات - فنحن نحتاج بشكل خاص إلى النساء. مع وجود المزيد من الموظفين، يمكننا الوصول إلى المزيد من الأشخاص."
 

في الواقع ، يجب على الجهات الفاعلة في الشرطة المجتمعية مواكبة النمو السكاني في البصرة، على الرغم من بقاء القليل من النازحين داخليًا الذين فروا إلى المدينة بسبب صراع 2014-2017 مع داعش، إلا أن السنوات الماضية قد شهدت تدفقاً هائلاً للمهاجرين بفعل المناخ من المناطق الزراعية القريبة، هرباً من شحة المياه والبحث عن فرص أفضل لكسب الرزق.

وعلى عكس النازحين الذين دفعهم داعش للنزوح، والذين يصلون عادة إلى البصرة كأفراد أو مجاميع صغيرة من العوائل، فغالباً ما يأتي المهاجرون بسبب المناخ بأعداد كبيرة - في بعض الحالات، تصل عشائر بأكملها، بحثًا عن سكن وفرص اقتصادية حيث يتوفر القليل جدًا من أي منهما. مع وصول المهاجرين في بيئة هشة بالفعل، تتضخم المشاكل الاجتماعية القائمة، مما يجعل التنفيذ المستمر لمشاركة مجتمعية قوية وإطار عمل الشرطة أكثر إلحاحاً.
 

ويناشد العميد توفيق: "على المستوى المحلي، فإن الشرطة المجتمعية تحتاج إلى موارد لتحسين البنية التحتية".

وتردد نجلاء أصداءه قائلة: "نحن بحاجة إلى مزيد من التدريب والموارد لأعضاء منتدى الشرطة المجتمعية". ان طموحها الحالي هو إقامة مهرجان لمجتمع المعقل لتقوية الروابط الاجتماعية، كجزء من أنشطة التواصل وبناء الثقة التي يقوم بها منتدى الشرطة المجتمعية.

عملت المنظمة الدولية للهجرة مع وزارة الداخلية العراقية والمجتمعات المحلية منذ عام 2012 لتنفيذ المشاركة المجتمعية والشرطة في جميع أنحاء العراق. يعترف نهج المنظمة الدولية للهجرة بأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والأمن هي أمور محورية للتنمية والسلام المستدام. الى جانب إنشاء منتديات الشرطة المجتمعية ومكاتب الشرطة المجتمعية الحالية ودعمها، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتدريب القضاة والشرطة وأعضاء المجتمع في هذا النهج التعاوني. هذا العام، عقدت المنظمة الدولية للهجرة في العراق ورشة عمل حول تطوير خارطة طريق لتنفيذ خطة إشراك المجتمع والعمل الشرطي مراعية للنوع الاجتماعي.

منذ عام 2018، أصبحت برمجة الشرطة المجتمعية للمنظمة الدولية للهجرة في البصرة ممكنة بفضل الدعم المقدم من الحكومة الألمانية.