البحرين

نظرة عامة 
تُعرف مملكة البحرين وغيرها من دول الخليج العربي، بتاريخها من العمال الأجانب. ولا يزال هذا التبادل بين الدول المرسلة للعمالة ودول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة لهذه العمالة، تؤتي بفوائد اقتصادية مهمة للجانبين، بما في ذلك بالطبع للعمال المهاجرين. ووفقاً لتقديرات الحكومة البحرينية، يشكّل العمال الأجانب 63% من القوة العاملة في البلاد. ويستغل تجار البشر الوعد بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي والحصول على وظائف في البحرين، لإغراء العمال وجلبهم من الهند والفلبين، وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا. وغالباً ما يجد هؤلاء العمال أنفسهم معرضين لسوء المعاملة والاستغلال. ونظراً لأن حكومة البحرين تدرك مدى تعقيد المشكلة، فإنها تبذل جهوداً مكثفة لمعالجتها على مستويات مختلفة، بما في ذلك إطلاق خطة عمل وطنية منذ عام 2002 لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع استغلال العمال الأجانب، كما افتتحت مؤخراً "بيت آمن" أو مأوى للعمال الأجانب الذين تعرضوا لسوء المعاملة وضحايا الاتجار بالبشر.
 
نبذة تاريخية
تعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل نشط مع حكومة البحرين منذ 15 عاماً، على تعزيز حوكمة الهجرة في المملكة، ومواصلة تطوير الأدوات لدعم حماية العمال الأجانب المتعاقدين ، وكذلك لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر. وقد تم تعزيز هذه الشراكة من خلال التأسيس الرسمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في البحرين في مارس/آذار 2018. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة في البحرين عن كثب مع هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية لتطوير استراتيجية وطنية وخطة عمل فيما يتعلق بمحاربة الإتجار بالبشر من المتوقع أن ينتهي العمل بها في سبتمبر/أيلول 2019. إضافة إلى ذلك، تقدم المنظمة الدولية للهجرة خدمات منها بناء القدرات، والدعم ل"مركز حماية ودعم العمالة الوافدة" التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، وموظفي الآلية الوطنية للإحالة، وكذلك مفتشي العمل بهيئة تنظيم سوق العمل بشأن تحديد وحماية المهاجرين المستضعفين.

عنوان مكتب البحرين
هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الطابق الأول 
مبنى 1553، طريق 4153، مجمع 441 
السهلة الشمالية، مملكة البحرين